گنجیشکک اشی مشی

داستان نفتی شدن ایران

داستان نفتی شدن ایران از آنجای شروع می شود که مظفر الدین شاه شاه خراج ومصیبت بارِ قاجار لای تمام اسنادی که به نام بیگانگان منگلو می زند.حق انحصاری استخراج نفت را هم به سادگی به یک تاجر انگلیسی احتمالا در عوض وام های که برای سفر به فرنگ می گرفته به نام، ویلیام ناکس دارسی، می بخشد

· البته ایران تا قبل از آن هنوز طلا سیاه زیر زمینش را کشف نکرده بود و مزه اش زیر دهان شاه که بدلیل فساد مالی واقتصادی کشور را دچار قحطی کرده بود,نرفته بودکه بداند چه چیز با ارزشی را از دست میدهد! والبته معلوم نبود که اگر این امتیار به انگلیس ها که سودگران نفت در جهان بودند وهستند واگذار نمی شود چند سال زمان می برد تا ایران ماهیت نفتی اش مشخص بشود! اما دارسی تاجر طلا بود وبا سرمایه اش این امتیاز را خریده بود برای کشف نفت احتیاج به فرد متخصص به قول اند کاربلد" داشت برای همین کار جورج برنارد رینولدز 50 ساله که تجربیاتی در زمینه حفاری نفت در مناطق نفت خیز سوماترا داشت و با مشقات و سختی های کار به خوبی آشنا بود را برای اکتشاف و استخراج نفت استخدام کرد.

اولین کاوش

· رینولدز در پایان سال 1902 میلادی عملیات حفاری اولین چاه را در چاه سرخ واقع در قصر شیرین را آغاز کرد و در سال 1904 به نفت رسید، با وجود اینکه در ابتدا از این چاه روزانه 120 بشکه نفت استخراج می شد ولی به مرور این میزان نفت کاهش یافت و رینولدز متوجه شد در این نقطه نمی تواند به نفت اقتصادی دست یابد .

جست وجو ی دوم

· رینولدز نا امید از چاه سرخ راه شاردین در رامهرمز را در پیش گرفت و عملیات حفاری را در آنجا آغاز کرد. پس از دو سال حفاری در شاردین گروه رینولدز به این نتیجه رسیدند که در این نقطه هم نمی‌توانند به نفت برسند.

در ناحیه نفتون قیر خود به خود می جوشد

· اما علائم موجود و وجود آتشگاه و نیز حوضچه‌ای که خود به خود قیر از آن می جوشید و یادداشت های مورخین و باستان شناسان که تصریح کرده بودند در ناحیه نفتون نفت فراوان به دست می‌آید، سرمهندس رینولدز را که از مدتی قبل به کار حفاری در نفتون مشغول بود،را امیدوار کرد و به همین علت وسائل و تجهیزات را به منطقه نفتون در مسجد سلیمان منتقل کردند و در پایان ماه ژانویه سال ۱۹۰۸ میلادی حفاری چاه شماره یک این شهر آغاز شد.

· اما در همین روزها سرمایه ی که در انگلیس فراهم شده بود تا در ایران به نفت دست پیدا کنند، به علت طولانی شدن دوره حفاری به پایان خود رسید و ویلیام ناکس دارسی که از پیدا شدن نفت در این ایران قطع امید کرده بود طی تلگرافی از رینولدز خواست تا حفاری را تعطیل کند. گفته می‌شود که تلگراف به دست رینولدز رسیده بود اما چندان به مسجد سلیمان اعتماد داشت که ترجیح داد اعتنایی نکندو به کار خودش ادامه بدهد. سرانجام در حالیکه اعضای گروه در اوج نا امیدی به سر می‌بردند،

· در ساعت چهار صبح روز پنجم خرداد ماه ۱۲۸۷ خورشیدی برابر با ۲۶ ماه مه ۱۹۰۸ میلادی، مته حفاری از ضخامت زمینی به قطر ۳۰۰ متر عبور کرد و آخرین ضربت خود را به صخره عظیمی که روی منبع نفت قرار داشت فرود آورد، در نتیجه در عمق ۱۱۸۰ پا (۳۶۰ متری) نفت با فشار زیادی تا ۵۰ پا (۱۵ متر) بالاتر از نوک دکل حفاری فوران کرد و کارگران غرق در نفت شدن. بدین ترتیب فصل جدیدی در تاریخ کشور رخ داد و ایران به جمع کشورهای نفت خیز جهان پیوست.

· این اتفاق، که نخستین اکتشاف نفت در خاورمیانه به شمار می‌رفت، حیات اقتصادی و اج تماعی مسجد سلیمان و ایران را دگرگون کرد، از این چاه روزانه ۳۶۰۰۰ لیتر (معادل ۸۰۰۰ گالن) نفت استخراج می‌شد و بعدها در این شهر حداقل ۳۰۰ چاه نفت حفر شد.

· این شهرک باستانی که به نظر گیرشمن پارسوماش ویا انشان قدیم‌ترین پایتخت پادشاهی هخامنشی بوده‌است. با اکتشاف نفت یک بار دیگر به یک شهر مدرن و پر رونق تبدیل می شود. جمعیت آن افزایش پیدا می کند، خانه‌ها و محله‌های جدید برای کارکنان شرکت نفت از مدیران ارشد گرفته تا کارگران ساخته می شود. و شرکت نفت ابتدا اقدام به ایجاد یک دستگاه آب شیرین کن می کند و سپس برای انتقال آب رود کارون به شهر، لوله کشی منازل را به انجام رساند. همچنین خط آهنی توسط این شرکت تاسیس شد که تا دارخزینه، روستایی در نزدیکی شوشتر، امتداد داشت. بدین ترتیب مسجد سلیمان از یک قصبه به شهری بزرگ تبدل شد و مردم از اطراف و اکناف برای کار به این شهر مهاجرت کردند. شبکه آب و برق تکمیل شد و سیستم فاضلاب شهر به وجود آمد، حمل و نقل زباله مرتب شد و سیستم اتوبوس رانی به کار افتاد. همچنین ورزشگاه بزرگی ساخته شد و مسجد سلیمان چهره یک شهر تازه و متفاوت از سایر شهرها را به خود گرفت.

منابع‌: 1ـ نفت‌، از آغاز تا به امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ 2ـ فرهنگ جدید سیاسی، محمود مهرداد،3- موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی 4 خارجیان در خلیج فارس بیژن اسدی

گن جیش کک پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:33 ق.ظ

نظرات 5 + ارسال نظر

نیلوفر پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:54 ق.ظ http://khoneye-dewdrop.blogsky.com/

بابا این اطلاعاتی که دادی اخره اطلاعات بود ای ول چشمام باز شد دمت گرم

VpnServ Group پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:58 ب.ظ http://www.vpn-serv.us

وی پی ان سرو ، قدرتمندترین ارائه دهنده خدمات "وی پی ان" با قیمت مناسب و پشتیبانی 24 ساعته . آیا نمیدانید "وی پی ان" چیست ؟ توضیحات تکمیلی را از سایت ما مطالعه کنید : www.1.vpnserv.info

[ بدون نام ] پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:42 ب.ظ

وبلاگ انجمن نمایش هرمزگان
hormozgantheatr.blogsky.com

kiyOOsk پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:58 ب.ظ http://kiyoosk.blogsky.com

سلام فاطمه جان .
خوبی ؟؟؟
کجا مخفی کردی خودتو ؟؟؟

سلام میلاد خوب خوب م

ومشغول عملیات مخفیانه ی

میرزاها شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:56 ق.ظ http://mirzaha.blogfa.com/

چگونگی داستان سیاه نفت
در سال 1872 زمانی که میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم ایران بود امتیازی به بارون جولیوس رویترز (فردی یهودی آلمانی که تابعیت انگلیسی را قبول کرده بود و موسس خبرگزاری معروف رویترز نیز بود) داده شد که طی آن امتیاز بهره‌برداری کلیه معادن آهن، مس، سرب، (به غیر از طلا، نقره، جواهرات) ذغال سنگ و تا بندرعباس، تلگراف، تاسیس بانک، بهره‌برداری از جنگل‌ها به مدت 70 سال و اداره امور گمرکات ایران به مدت 20 سال وی واگذار گردید.میرزا حسین‌خان صمیمانه معتقد بود که نجات ایران منوط به این است که از طرفی کلیه تعهدات ایران را نسبت به روسیه انجام داده و از طرف دیگر آبادی و عمران کشور را با یاری انگلستان تامین نماید. درتعقیب چنین سیاستی قصد داشت که یک انحصار عظیمی به دست آورد که بوسیله آن راه آهن ساخته شود و معادن استخراج گردد و بانک ملی بوجود آید و حاضر بود که در ازای آن گمرک و همچنین سایر منابع کشور را تضمین دهد. امتیاز این کار را به بارون جولیوس رویترز که به تعبیت انگلیسی در آمده بود واگذار گرد و او هم نظر داشت که چند شرکت برای بهره‌برداری تشکیل دهد.
پس از آنکه در شرایط امتیاز رویترز بین طرفین توافق حاصل می‌شود به دستور ناصرالدین شاه، مجلسی از وزیران و رجال تشکیل می‌شود تا آن را بررسی نمایند و نظر خود را گزارش دهند. اعضای این مجلس گزارشی تهیه و برای شاه می‌فرستند که قسمتی از آن در زیر نقل می‌شود:
«ما جان نثاران به قدری که در قوه عقل و اطلاعات شخصی خود بویژه در باب راه آهن مذاکره و گفتگو نموده‌ایم هرگاه بخواهیم منظمات نتایج آن کار و کثریت ضررهای تاخیر این عمل را شرح بدهیم در خاکسپاری همایون کمال جسارت و منتهای بی‌ادبی خواهد بود. در این عصر کدام ذی‌شعوری است که فواید راه آهن را مثل آفتاب معترف و بر ایمنی آن مقر نباشد. بنابراین از لزوم و منافع این عمل هیچ غرض نخواهیم کرد. اکنون انجام این مطلب بزرگ که بلاشک اسباب احیای جمیع این صفات خواهد بود منوط به یک اشاره شاهی است. هرگاه اسم مبارک همایون خود را به این امتیاز نامه مرقوم فرمایند به همین گردش یک قلم بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چندهزار سال به همت خود کرده‌اند به این خاک و ملت مرحمت و احسان و عطای حیات حقیقی فرموده‌اند.
چنانکه در تاریخ ضبط است امتیاز رویترز بنا به چند دلیل پس از چندی ملغی گشت .
1- طی مسافرتی که ناصرالدین شاه وزیراعظم سپهسالار و همراهان وی به اروپا داشتند، در ملاقات با تزار الکساندر دوم امپراتور و صدراعظم روسیه در سن پترزبورگ،مقامات روس به مفاد قرارداد رویترز اعتراض کردند زیرا روس‌ها گسترش سلطه بریتانیا پشت مرزهای کشور خود را غیرقابل تحمل می‌دانستند.
2- عده‌ای از اهالی تهران و شمال ایران شورش نمودند. حاج ملاعلی کنی از مجتهدین در نامه‌ای به شاه خواستار عزل سپهسالار از صدارات شد. در این نامه شیخ از واسطه قرارداد رویترز و میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران شدیدا انتقاد کرد وآنها را دلال دانست.
3- نهضت تنباکو از عواملی بود که باعث لغو نهایی امتیاز رویترز گشت.
4- فرهاد میرزا معتمدالدوله ، نایب السلطنه در زمان مسافرت ناصرالدین شاه، میرزا امیرخان موتمن الملک وزیر امور خارجه و انیس الدوله سوگلی حرم و خزانه‌دار شاه به دلیل دشمنی با سپهسالار از مخالفان قرارداد رویترز بودند. سرانجام با عزل سپهسالار ، امتیاز رویترز توقف بر 1873 ملغی گشت.
امتیاز هوتز
از دیگر امتیازاتی که دولت ایران به یک شرکت انگلیسی دادومانند رویترز میتوانست یک امتیاز نفتی شود امتیاز هوتز بود،چرا که این امتیازات شامل معادن زیرزمینی ایران بغیر از موارد مطرحه دیگر نیز میشد. هوتز در بوشهر به واردات و صادرات کالا مشغول بود و در سال 1884 امتیاز حفاری و استخراج نفت در بخشی از جزیره قشم (دالکی و سالاخ) را از دولت ایران گرفت. چند چاه تا عمق 270 متر حفر نمود و به نفت نرسید.
شرکت مذکور در سال 1890 (1279) امتیاز خود را به شرکت حقوق معادن ساحلی ایران واگذار نمود، آن شرکت هم سه سال از (1891 تا 1893) در قشم به کاووش پرداخت و نتیجه‌ای نگرفت سرانجام، دولت ایران امتیاز هوتز را در 1899 لغو کرد و شرکت رسما در 1901 منحل شد.این سرنوشت امتیازاتی بود که قبل از دارسی توسط شاهان قاجار به خارجی ها واگذار شد تا ظاهرا این کاشف طلا در استرالیا باشد که غول نفت را از شیشه بیرون میکشد.چندسال قبل از اعطای امتیاز دارسی موسیو دومرگان باستان‌شناس فرانسوی که سالها در شوش مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی در ایران بود مقاله‌ای در مجله معادن که در پاریس چاپ می‌شد نوشت و راجع به وجود معادن نفت در غرب و جنوب غرب ایران شرحی مفصلی بیان داشت.
چاپ مطالب فوق در روزنامه معدن کافی بود تا شخص طماع و فرصت‌طلب به نام کتابچی‌خان ارمنی که در آن زمان متصدی گمرک ایران بود مطلب مزبور را خوانده و سرآسیمه سفری به پاریس کرده و در آنجا ملاقاتی با سرهنری در موندولف دوست قدیمی خود که مدتی سمت وزیرمختاری انگلیس در ایران را داشته است را انجام داده و وی ضمن قول مساعد برای همکاری و همفکری، سبب آشنایی او را با سرمایه‌گذاران انگلیسی فراهم کرد. وی در لندن با ویلیام دارسی آشنا شد که چیکده‌ای از سرگذشت دارسی و خوش‌شانسی او یکی از دلایل این آشنایی بود. به این ترتیب که این انگلیسی زاده یهودی به همراه خانواده خود در جوانی به استرالیا مهاجرت کرده بودند و به شغل وکالت مشغول بود با قبول سنگ کوچکی به عنوان هدیه از طرف یکی از موکلان خود که بعدا معلوم شد آن سنگ طلای زرد می‌باشد بخت یارش شد و آن قطعه سنگ بخشی از معدن بزرگ طلای مونت مورگان بود که باعث ثروتمند شدن و تمکن خانوادگی آقای دارسی گردید که البته روح کنجکاو و طماع دارسی به طلای زرد قانع نشد و با مطرح شدن طلای سیاه در نزد افکار عمومی ایشان بخت خود را در مکان دیگری جستجو می‌کرد.
آشنایی با در موندولف و معرفی کتابچی‌خان ارمنی به او، دارسی بیش از هر زمان دیگری به فکر نفت ایران انداخت و او را بر آن داشت که با استخدام زمین‌شناس مطلع و کارآزموده و فرستادن او به ایران و با مطالعه و بررسی که او در نواحی غربی و جنوبی ایران انجام داد او را بیش از پیش به وجود ذخایر نفتی امیدوار کند.
دارسی با اعزام نماینده‌ای به نام ماریوت در معیت کتابچی‌خان به ایران سعی در کسب امتیاز نفت داشت. اگرچه ایشان با تیزهوشی از حساسیت روسها و تحت‌ نفوذ بدون شاه بی‌اقتدار ایران از طرف آنها سعی در عدم تحریک روسها بود ولی شاه ترسو و به ظاهر وطن‌پرست از قبول این پیشنهاد سرباز می‌زد.این تاثیرپذیری به حدی بود که به علت عدم آشنایی کامل نماینده روسها به خط و زبان فارسی متن فارسی قرارداد را به ایشان نشان داده و ایشان نیز به ظاهر مخالفتی نشان ن داد ولی بعد از مطلع شدن نماینده روسها و امضا قرارداد توسط شاه ایران، دولتمردان ایرانی گناه را به گردن مترجم انداخته و وزیرمختار روسها نیز عاقلانه و از روی اکراه اتفاق انجام شده را پذیرفت ولی به تصور اینکه جوان اسکاتلندی به نام هاردینگ در به سرانجام رسیدن این قرارداد نقش مهمی را داشته به خاطر نشان دادن قدرت خود از دست ایران خواستار اخراج این جوان اسکاتلندی شدند که این مهم علیرغم مخالفت انگلیسی‌ صرفا به خاطر ترس از روسها انجام شد.
نکته مهمی که به هیچ‌وجه نباید به سادگی از آن گذشت نقش اساسی و مهم کتابچی‌خان ارمنی به عنوان دلال این قرارداد است که با به سرانجام رسیدن این قرارداد ضمن کسب اعتبار و منزلت سیاسی و اجتماعی برای خود و منافع سرشار مادی نیز این رهگذر بدست آورده و زندگی مرفهی برای فرزندان خود در اروپا فراهم کرد.چند ماه پس از امضای قرارداد دارسی عده‌ای حفار لهستانی را به سرپرستی مهندسی فکور و با پشتکار به نام رینولدز استخدام و آنها به همراه لوازم و ادوات مورد نیاز به مناطق غربی ایران گسیل داشتند که البته فقدان امنیت در نواحی مرزی و اذیت و آزار طوایف و ایلات، مشکلات زیادی را برای رینولدز و همکارانش بوجود آورد که باعث کندی کار و عدم پیشرفت کافی گردید ولی پایداری و مقاومت مداوم وی تاثیر زیادی در پیشرفت کار انجام امور داشت.
در تابستان 1903 م گاز نفت در عمق 507 متری پدیدار و متعاقب آن نفت مختصری نیز به دست آمد چند ماه بعد چاه دوم نیز به نفت رسید.
عدم اکتشاف نفت کافی و به صرفه نبودن هزینه‌ها کم‌کم دارسی را به فکر خروج از نفت ایران انداخت و این در حالی بود که با چند پیشنهاد قابل توجه از سوی برخی سرمایه‌گذاران آلمانی و فرانسوی مواجه گردید آنها حاضر بودند علاوه بر خرید سهام دارسی او را نیز به عنوان شریک انتخاب کنند.
ولی بار دیگر بخت با دارسی همراه شد و با انتصاب لردفشیر به سمت فرمانده نیروی دریایی انگلیس و ساست استراتژیک وی مبنی بر تغییر سوخت ناوگان دریای از زغال‌سنگ به نفت این تغییر موجب افزایش چهار برابری سرعت کشتی‌ها می‌گردید و از آنجایی که اقتصاد این کشور وابستگی شدید به ناوگان دریایی خود دارد این تغییر موجب تسریع در انجام اهداف استعماری دولت انگلیس می‌گردید.
انگلیسی‌ها را بر آن داشت که به قیمتی امتیاز نفت دارسی را در ایران حفظ کنند و از آنجایی که نظام بازرگانی انگلیس مبتنی بر عدم دخالت دولت بود آنها نمی‌خواستند دولت راسا دخالت کرده و مصلحت را در این می‌دیدند که با تقویت دارسی ادامه انجام عملیات را برای او میسر می‌کنند.
نتیجه تحقیقات انگلیسی‌ها آنها را بر آن داشت مذاکراتی با شرکت نفت برمه که آن هم تماما متعلق به انگلیسی‌ بود انجام داده و آنها را به کمک دارسی بفرستند که اولین قدم آنها تشکیل شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات و ثبت آن در سال 1905 م در گلاسکو بود و در اولین اقدام عملیات چاه سرخ را در غرب ایران متوقف کرده و کلیه تجهیزات خود را به حوالی رامهرمز در جنوب ایران انتقال دادند که البته با حفر دو چاه به عمق 600 متر و صرف هزینه فراوان هیچکدام از این دو چاه نیز به نفت نرسید.در مورد اختلافی که بر سر خطوط لوله نفت موجود بود، مک لینتاک دریافت که خسارات وارده از طرف دشمنان بریتانیا به خطوط لوله نفت رسانی به نیروی دریایی وارد شده است. خسارت وارده بیش از 20000 پوند نبود و یقیناً موردی برای خودداری از پرداخت حق السهم ایران وجود نداشت. دولت ایران در تأخیر از سرگیری تولید نیز تقصیری نداشت. علت این تأخیر، استفاده مقامات نظامی بریتانیا از کشتیهای حمل و نقل شرکت نفت در رودخانه کارون به بریتانیا بود. این واضعیت، با بیان دیگری قریب به همین مضمون به وسیله رئیس شرکت در اجلاس عمومی سالانه 20 دسامبر 1915/ 29 آذر 1294، اظهار شد و موجب تعجب زیادی در خصوص این ادعای شرکت نفت گردید. رئیس شرکت گفته بود: " تقریباً تمام ناوگان موجود در رودخانه کارون موقتاً برای عملیات نظامی در رودخانه دجله به کار گرفته شده بود."در 27 فوریه 1920/ 8 اسفند 1298، آرمیتاژ- اسمیت عازم ایران شد و در خصوص این گزارش با دولت ایران به مذاکره پرداخت. پیشنهادی که به نظر می رسید وی علاقه مند است درباره آن اصرار کند، این بود که ایرانی ها به جای درصدی از منافع، حق السهم ثابتی را از هر تن نفت قبول کنند. استدلال وی این بود که این شیوه بیشتر به نفع ایران خواهد بود. زیرا در طول چهل سالی که امتیاز به قوت خود باقی خواهد ماند قیمت نفت و سود احتمالی آن نمی تواند قابل پیش بینی باشد. این سیستم پیشنهادی از طرف دولت وقت ایران با این عنوان که مغایر مفاد امتیازنامه است رد شد. اما بعدها در قرارداد 1933/ 1312 گنجانده شد. با توجه به منافع هنگفتی که شرکت به دست آورد، و نیز با توجه به کاهش ارزش لیره استرلینگ ، احتمال نمی رود که حق السهم ثابت از هر تن، نسبت به درصدی از سود، بهتر می بود.
احتمالاً آرمیتاژ- اسمیت در مورد خطوط اصلی قراردادی با شرکت نفت در لندن به بحث و گفتگو نشسته بوده است. زیرا لرد گریئوی رئیس شرکت در 10 ژوئن/ 20 خرداد پیشنهادی را تلگراف کرد که متضمن پاسخ به تمام شکایتها بود. این پیشنهاد به علت سقوط دولت وثوق الدوله که از هنگام امضای قرارداد 1919 ایران و بریتانیا مورد تنفر قرار گرفته بود، مورد توجه قرار نگرفت. در ژوئیه/ تیرماه مشیرالدوله جانشین وثوق الدوله شد. وی از قرارداد 1919 حمایت نکرد و درواقع مسئول الغای آن در سال 1921/ 1299 نیز بود. مشیرالدوله نه تنها آرمیتاژ- اسمیت را برکنار نکرد، بلکه او را برای بررسی بیشتر امور شرکت نفت انگلیس و ایران، به لندن رفت.دستورالعمل جدید او از طرف دولت ایران این بود که تمام اختلافات موجود با شرکت نفت را به شیوه ای دوستانه حل کند و اگر حل دوستانه مسائل ممکن نشد، آنها را به حکمیت ارجاع دهد. دستورات محرمانة وزارت مالیه ایران، این دستورالعمل را بیشتر روشن می ساخت. از جمله اینکه به او گفته شد که دولت قصد ندارد مدت امتیاز را تمدید کند و بنابراین، شرکت نباید افزایش مدت امتیاز یا هر مزیت دیگری را در قبال اعطای امتیازاتی به دست آورد. طرف مظلوم در این میان، دولت ایران بود که بایستی حقوق خود را باز می یافت. نکته دیگری که باید به آن پرداخته می شد مستثنی کردن شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت 16 درصد حق السهم دولت ایران و استفاده از شرکتهای تابعه برای کاهش سود آشکار شرکت بود. روی هم رفته دولت تمایل نداشت با جایگزین کردن مبنای جدیدی برای پرداخت حق الاسهم، مانند پرداخت ثابت نسبت به هر تن ، این مسائل را نادیده بگیرد.
به نظر می رسد که آرمیتاژ- اسمیت در بحث و گفتگوهای بیشتر خود در خلال پاییز 1920/ 1299 درلندن ، به شدت تحت تأثیر استدلالهایی قرار گرفته بود که از طرف شرکت نفت ارائه می شد. این استدلالها حاکی از این بود که مفاد امتیازنامه اکنون متناسب با شرایط جدید و تغییر یافته مرحله بهره برداری نیست، و درنتیجه، تجدید نظر اساسی در آن ضرورت دارد. در رابطه با شرکتهای تابعه، شرکت نفت انگلیس و ایران انگیزه های خود را در تأسیس سازمان بازاریابی در سراسر جهان به تفصیل تشریح کرد و خاطر نشان ساخت که دولت ایران در موضعی نیست که بتواند به این فعالیتها کمک کند یا مانع آن شود، بنابراین، نمی تواند انتظار داشته باشد که بهره ای دریافت کند. آرمیتاژ- اسمیت این نکات را برای کارفرمایان ایرانی خود تشریح کرد. از سوی دیگر، در امتیازنامه به این واقعیت که سرمایه کلیه شرکتهای تابعه از سود نفت ایران فراهم شده است اشاره ای نشده بود.
به هر حال، شرکت از قدرت خود آگاهی داشت. به لحاظ حقوقی ممکن است پیرامون رابطه واقعی کلمات در عبارت " در سراسر تمامی وسعت کشور" مندرج در ماده یک امتیازنامه دادرسی اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما، آیا این محدودیت تها به خود منابع نفت اشاره دارد، یا اینکه شامل عملیات شرکت نیز می شود؟ دولت ایران ادعا می کرد که امیاز به ایران این حق را می دهد که در عواید " ممیزی، اکتشاف ، تولید، بهره برداری، تصفیه، تدارکا ت تجاری، حمل و فروش" نفتی که از خاک ایران به دست می آید سهیم باشد، حال این فعالیتها هر کجا که می خواهد انجام یابد. شرکت نفت تمایل داشت سهم ایران را به آن دسته از فعالیتهایی محدود کند که عملاً در خاک ایران صورت می گرفت.
شرکت نفت انگلیس و ایران نیازی به ارائه استدلالهای حقوقی نمی دید. همچنانکه رئیس شـرکت آشکارا خاطر نشان می ساخت ، برای شرکت کاملاً ساده بود که شرکتهای تابعه خود را از شرکت مادر جدا سازد و به این ترتیب، آنها را از لحاظ حقوقی و فیزیکی از زیر چتر امتیاز بیرون آورد. در عمل، دولت ایران هیچ کاری نمی توانست در این زمینه انجام دهد. درصورت خودداری از پذیرش پیش نویس قرارداد 1920/ 1299، شرکت عملاً به چنین اقدامی تهدید می کرد. اقدامات شرکت تنها به این هم محدود نمی شد. شرکت نفت انگلیس و ایران بدون هیچ مشکلی با هماهنگی شرکتهای نفت رویال داچ- شل و استاندارد نیوجرسی می توانست قیمت نفت خلیج فارس را در هر سطحی که می خواست تثبیت کند، و در نتیجه، سود دولت ایران را بر حسب تمایل خود به صفر برساند.
آرمیتاژ- اسمیت همراه گزارش خود در ماه دسامبر /‌آذر به ایران بازگشت . تا این زمان دولت " مشیرالدوله" سقوط کرده و کابینه سپهدار اعظم ( در اکتبر / دی) جایگزین آن شده بود. سپهدار اعظم سیاستمداری عالی ربته، با احساسات ملی، و تا حدودی غیرصمیمی بود. به نظر می رسید آرمیتاژ- اسمیت زمینه هایی برای تحقق این گمان به دســت آورده بود که توصیه های او به وسیله سپهدار، گرمتر از سلف او پذیرفته خواهد شد. صلاحیت آرمیتاژ- اسمیت بار دیگر از طرف دولت ایران مورد تأیید قرار گرفت و در 22 دسامبر/ اول دی، متن قراردادی که قبلاً از طرف شرکت نفت پذیرفته شده و به وسیله او تصویه شده بود، از طرف دولت ایران به امضا رسید.
در این بین، روز 9 دسامبر/ 18 آذر دولت ایران نامه ای از شرکت دریافت کرد. در این نامه شرکت از ادعای 614489 پوند خسارت صرف نظر کرده و نیز توافق کرده بود که 3 درصد پرداخت به بختیاریها را از حق الامتیاز دولت کسر نکند و برای تصفیه کلیه ادعاها تا تاریخ 31 مارس 1919/ 11 فروردین 1298، مبلغ 1000000 پوند بپردازد. بدون تردید قابل ملاحظه به این منظور انجام می شد که تصویب قرارداد جدید را تسهیل کند.
مشکل جدیدی در رابطه با ماده 3 و 4 نمایان شد. این مواد مقرر می داشت که برداشت از عواید خالص شرکتهای تابعه و فعال در خارج از ایران، به نسبت هر تن از عملیات نفتی آنها صورت گیرد. در مورد شرکتهای تصفیه، این مبلغ بالغ بر 6 شلینگ در هر تن، و در مورد شرکتهای پخش، بر حسب نوع فرآورده چیزی بین 2 شلینگ و 6 پنس تا 20 شلینگ در هر تن می شد. با توجه به حق الامتیازی که در قرارداد 1933 / 1312 در نظر گرفته شده و تنها 4 شلینگ در هر تن بود، اهمیت این برداشتها روشن می شود. قرارداد اضافه می کرد که اگر کل دریافتی از سود خالص یک شرکت تابعه فزونی یابد، این کسری نباید به حساب آینده گذاشته یا از سود شرکت تابعه دیگری کسر شود.
اگر روی این تعهد شرکت بتوان حساب بازکرد که در آینده به هیچ " معامله ساختگی" که مبلغ حق الامتیاز را کاهش دهد دست نخواهد زد، در مورد حق السهم دولت ایران این ماده در قرارداد جدید وجود داشت که اگر حق الامتیاز ایران به موقع – 31 مارس/ 11 فروردین هر سال – پرداخت نشود، باید بهره ای به میزان 6 درصد به آن تعلق گیرد.
قرارداد از طرف دولت ایران به یک شرکت مشهور حقوقی در لندن تسلیم شد. آنها در 27 ژوئیه 1921/ 5 مرداد 1300، گزارش دادنتد که قرارداد جدید مفاد امتیازنامه را نقض کرده و آرمیتاژ- اسمیت نیز از دستورات خود تجاوز کرده است. عمده ترین نکته گزارش این بود که 16 درصد حق الامتیاز باید مشمول عواید خالص تمام " شرکتهای تابعه و خود شرکت نفت انگلیس و ایران باشد... که به منظور به کار انداختن امتیاز یا قسمتهای وابسته به آن – کشف، استخراج، آماده کردن نفت برای فروش در داخل کشور ایران یا حمل آن به خارج- تشکیل شده اند." برداشتهایی که در مورد مواد 3 و 4 در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد " به نحو تبعیض آمیزی بر حقوق و منافع دولت شاهنشاهی، ملحوظ در امتیازنامه تأثیر سـوء می گذارد."
حتی پیش از دریافت این اظهار نظر حقوقی، واضح بود که قرارداد، به عنوان شکل تعدیل یافته امتیاز ، احتیاج به تصویب مجلس داشت. چهارمین دوره دوساله مجلس تازه آغاز شده بود. اما اعضای جدید به شدت تمایلات ملی داشتند و سپهدار مردد به خوبی می دانست که قرارداد، امید موفقیتی در مجلس ندارد. در واقع، این مجلس بود که در فوریه 1921/ بهمن 1299، قرارداد 1919 ایران – بریتانیا را ملغی کرد، قراردادی که مستشاران مالی و نظامی بریتانیا را در ایران مستقر ساخته بود، و با امضای قراردادی با روسیه شوروی، ضربه نهایی را به طرحهای امپریالیستی لرد کرزن وارد آورد.
از این رو، نخست وزیر از تسلیم قرارداد آرمیتاژ- اسمیت به مجلس خودداری کرد. سپهدار با خاطر نشان ساختن این مطلب به آرمیتاژ- اسمیت که وی از اختیارات اعطا شده تجاوز کرده است، به این اقدام خود مشروعیت بخشید. در حالی که به نظر می رسید آرمیتاژ- اسمیت اعتقاد داشته که این اختیارات به او اجازه می داده تا به انعقاد هر قراردادی که به نظر او رضایت بخش می رسیده است اقدام کند، و چنانکه خود او نوشته است تنها " قبلاً توجه دولتچگونگی داستان سیاه نفت
در سال 1872 زمانی که میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم ایران بود امتیازی به بارون جولیوس رویترز (فردی یهودی آلمانی که تابعیت انگلیسی را قبول کرده بود و موسس خبرگزاری معروف رویترز نیز بود) داده شد که طی آن امتیاز بهره‌برداری کلیه معادن آهن، مس، سرب، (به غیر از طلا، نقره، جواهرات) ذغال سنگ و تا بندرعباس، تلگراف، تاسیس بانک، بهره‌برداری از جنگل‌ها به مدت 70 سال و اداره امور گمرکات ایران به مدت 20 سال وی واگذار گردید.میرزا حسین‌خان صمیمانه معتقد بود که نجات ایران منوط به این است که از طرفی کلیه تعهدات ایران را نسبت به روسیه انجام داده و از طرف دیگر آبادی و عمران کشور را با یاری انگلستان تامین نماید. درتعقیب چنین سیاستی قصد داشت که یک انحصار عظیمی به دست آورد که بوسیله آن راه آهن ساخته شود و معادن استخراج گردد و بانک ملی بوجود آید و حاضر بود که در ازای آن گمرک و همچنین سایر منابع کشور را تضمین دهد. امتیاز این کار را به بارون جولیوس رویترز که به تعبیت انگلیسی در آمده بود واگذار گرد و او هم نظر داشت که چند شرکت برای بهره‌برداری تشکیل دهد.
پس از آنکه در شرایط امتیاز رویترز بین طرفین توافق حاصل می‌شود به دستور ناصرالدین شاه، مجلسی از وزیران و رجال تشکیل می‌شود تا آن را بررسی نمایند و نظر خود را گزارش دهند. اعضای این مجلس گزارشی تهیه و برای شاه می‌فرستند که قسمتی از آن در زیر نقل می‌شود:
«ما جان نثاران به قدری که در قوه عقل و اطلاعات شخصی خود بویژه در باب راه آهن مذاکره و گفتگو نموده‌ایم هرگاه بخواهیم منظمات نتایج آن کار و کثریت ضررهای تاخیر این عمل را شرح بدهیم در خاکسپاری همایون کمال جسارت و منتهای بی‌ادبی خواهد بود. در این عصر کدام ذی‌شعوری است که فواید راه آهن را مثل آفتاب معترف و بر ایمنی آن مقر نباشد. بنابراین از لزوم و منافع این عمل هیچ غرض نخواهیم کرد. اکنون انجام این مطلب بزرگ که بلاشک اسباب احیای جمیع این صفات خواهد بود منوط به یک اشاره شاهی است. هرگاه اسم مبارک همایون خود را به این امتیاز نامه مرقوم فرمایند به همین گردش یک قلم بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چندهزار سال به همت خود کرده‌اند به این خاک و ملت مرحمت و احسان و عطای حیات حقیقی فرموده‌اند.
چنانکه در تاریخ ضبط است امتیاز رویترز بنا به چند دلیل پس از چندی ملغی گشت .
1- طی مسافرتی که ناصرالدین شاه وزیراعظم سپهسالار و همراهان وی به اروپا داشتند، در ملاقات با تزار الکساندر دوم امپراتور و صدراعظم روسیه در سن پترزبورگ،مقامات روس به مفاد قرارداد رویترز اعتراض کردند زیرا روس‌ها گسترش سلطه بریتانیا پشت مرزهای کشور خود را غیرقابل تحمل می‌دانستند.
2- عده‌ای از اهالی تهران و شمال ایران شورش نمودند. حاج ملاعلی کنی از مجتهدین در نامه‌ای به شاه خواستار عزل سپهسالار از صدارات شد. در این نامه شیخ از واسطه قرارداد رویترز و میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران شدیدا انتقاد کرد وآنها را دلال دانست.
3- نهضت تنباکو از عواملی بود که باعث لغو نهایی امتیاز رویترز گشت.
4- فرهاد میرزا معتمدالدوله ، نایب السلطنه در زمان مسافرت ناصرالدین شاه، میرزا امیرخان موتمن الملک وزیر امور خارجه و انیس الدوله سوگلی حرم و خزانه‌دار شاه به دلیل دشمنی با سپهسالار از مخالفان قرارداد رویترز بودند. سرانجام با عزل سپهسالار ، امتیاز رویترز توقف بر 1873 ملغی گشت.
امتیاز هوتز
از دیگر امتیازاتی که دولت ایران به یک شرکت انگلیسی دادومانند رویترز میتوانست یک امتیاز نفتی شود امتیاز هوتز بود،چرا که این امتیازات شامل معادن زیرزمینی ایران بغیر از موارد مطرحه دیگر نیز میشد. هوتز در بوشهر به واردات و صادرات کالا مشغول بود و در سال 1884 امتیاز حفاری و استخراج نفت در بخشی از جزیره قشم (دالکی و سالاخ) را از دولت ایران گرفت. چند چاه تا عمق 270 متر حفر نمود و به نفت نرسید.
شرکت مذکور در سال 1890 (1279) امتیاز خود را به شرکت حقوق معادن ساحلی ایران واگذار نمود، آن شرکت هم سه سال از (1891 تا 1893) در قشم به کاووش پرداخت و نتیجه‌ای نگرفت سرانجام، دولت ایران امتیاز هوتز را در 1899 لغو کرد و شرکت رسما در 1901 منحل شد.این سرنوشت امتیازاتی بود که قبل از دارسی توسط شاهان قاجار به خارجی ها واگذار شد تا ظاهرا این کاشف طلا در استرالیا باشد که غول نفت را از شیشه بیرون میکشد.چندسال قبل از اعطای امتیاز دارسی موسیو دومرگان باستان‌شناس فرانسوی که سالها در شوش مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی در ایران بود مقاله‌ای در مجله معادن که در پاریس چاپ می‌شد نوشت و راجع به وجود معادن نفت در غرب و جنوب غرب ایران شرحی مفصلی بیان داشت.
چاپ مطالب فوق در روزنامه معدن کافی بود تا شخص طماع و فرصت‌طلب به نام کتابچی‌خان ارمنی که در آن زمان متصدی گمرک ایران بود مطلب مزبور را خوانده و سرآسیمه سفری به پاریس کرده و در آنجا ملاقاتی با سرهنری در موندولف دوست قدیمی خود که مدتی سمت وزیرمختاری انگلیس در ایران را داشته است را انجام داده و وی ضمن قول مساعد برای همکاری و همفکری، سبب آشنایی او را با سرمایه‌گذاران انگلیسی فراهم کرد. وی در لندن با ویلیام دارسی آشنا شد که چیکده‌ای از سرگذشت دارسی و خوش‌شانسی او یکی از دلایل این آشنایی بود. به این ترتیب که این انگلیسی زاده یهودی به همراه خانواده خود در جوانی به استرالیا مهاجرت کرده بودند و به شغل وکالت مشغول بود با قبول سنگ کوچکی به عنوان هدیه از طرف یکی از موکلان خود که بعدا معلوم شد آن سنگ طلای زرد می‌باشد بخت یارش شد و آن قطعه سنگ بخشی از معدن بزرگ طلای مونت مورگان بود که باعث ثروتمند شدن و تمکن خانوادگی آقای دارسی گردید که البته روح کنجکاو و طماع دارسی به طلای زرد قانع نشد و با مطرح شدن طلای سیاه در نزد افکار عمومی ایشان بخت خود را در مکان دیگری جستجو می‌کرد.
آشنایی با در موندولف و معرفی کتابچی‌خان ارمنی به او، دارسی بیش از هر زمان دیگری به فکر نفت ایران انداخت و او را بر آن داشت که با استخدام زمین‌شناس مطلع و کارآزموده و فرستادن او به ایران و با مطالعه و بررسی که او در نواحی غربی و جنوبی ایران انجام داد او را بیش از پیش به وجود ذخایر نفتی امیدوار کند.
دارسی با اعزام نماینده‌ای به نام ماریوت در معیت کتابچی‌خان به ایران سعی در کسب امتیاز نفت داشت. اگرچه ایشان با تیزهوشی از حساسیت روسها و تحت‌ نفوذ بدون شاه بی‌اقتدار ایران از طرف آنها سعی در عدم تحریک روسها بود ولی شاه ترسو و به ظاهر وطن‌پرست از قبول این پیشنهاد سرباز می‌زد.این تاثیرپذیری به حدی بود که به علت عدم آشنایی کامل نماینده روسها به خط و زبان فارسی متن فارسی قرارداد را به ایشان نشان داده و ایشان نیز به ظاهر مخالفتی نشان ن داد ولی بعد از مطلع شدن نماینده روسها و امضا قرارداد توسط شاه ایران، دولتمردان ایرانی گناه را به گردن مترجم انداخته و وزیرمختار روسها نیز عاقلانه و از روی اکراه اتفاق انجام شده را پذیرفت ولی به تصور اینکه جوان اسکاتلندی به نام هاردینگ در به سرانجام رسیدن این قرارداد نقش مهمی را داشته به خاطر نشان دادن قدرت خود از دست ایران خواستار اخراج این جوان اسکاتلندی شدند که این مهم علیرغم مخالفت انگلیسی‌ صرفا به خاطر ترس از روسها انجام شد.
نکته مهمی که به هیچ‌وجه نباید به سادگی از آن گذشت نقش اساسی و مهم کتابچی‌خان ارمنی به عنوان دلال این قرارداد است که با به سرانجام رسیدن این قرارداد ضمن کسب اعتبار و منزلت سیاسی و اجتماعی برای خود و منافع سرشار مادی نیز این رهگذر بدست آورده و زندگی مرفهی برای فرزندان خود در اروپا فراهم کرد.چند ماه پس از امضای قرارداد دارسی عده‌ای حفار لهستانی را به سرپرستی مهندسی فکور و با پشتکار به نام رینولدز استخدام و آنها به همراه لوازم و ادوات مورد نیاز به مناطق غربی ایران گسیل داشتند که البته فقدان امنیت در نواحی مرزی و اذیت و آزار طوایف و ایلات، مشکلات زیادی را برای رینولدز و همکارانش بوجود آورد که باعث کندی کار و عدم پیشرفت کافی گردید ولی پایداری و مقاومت مداوم وی تاثیر زیادی در پیشرفت کار انجام امور داشت.
در تابستان 1903 م گاز نفت در عمق 507 متری پدیدار و متعاقب آن نفت مختصری نیز به دست آمد چند ماه بعد چاه دوم نیز به نفت رسید.
عدم اکتشاف نفت کافی و به صرفه نبودن هزینه‌ها کم‌کم دارسی را به فکر خروج از نفت ایران انداخت و این در حالی بود که با چند پیشنهاد قابل توجه از سوی برخی سرمایه‌گذاران آلمانی و فرانسوی مواجه گردید آنها حاضر بودند علاوه بر خرید سهام دارسی او را نیز به عنوان شریک انتخاب کنند.
ولی بار دیگر بخت با دارسی همراه شد و با انتصاب لردفشیر به سمت فرمانده نیروی دریایی انگلیس و ساست استراتژیک وی مبنی بر تغییر سوخت ناوگان دریای از زغال‌سنگ به نفت این تغییر موجب افزایش چهار برابری سرعت کشتی‌ها می‌گردید و از آنجایی که اقتصاد این کشور وابستگی شدید به ناوگان دریایی خود دارد این تغییر موجب تسریع در انجام اهداف استعماری دولت انگلیس می‌گردید.
انگلیسی‌ها را بر آن داشت که به قیمتی امتیاز نفت دارسی را در ایران حفظ کنند و از آنجایی که نظام بازرگانی انگلیس مبتنی بر عدم دخالت دولت بود آنها نمی‌خواستند دولت راسا دخالت کرده و مصلحت را در این می‌دیدند که با تقویت دارسی ادامه انجام عملیات را برای او میسر می‌کنند.
نتیجه تحقیقات انگلیسی‌ها آنها را بر آن داشت مذاکراتی با شرکت نفت برمه که آن هم تماما متعلق به انگلیسی‌ بود انجام داده و آنها را به کمک دارسی بفرستند که اولین قدم آنها تشکیل شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات و ثبت آن در سال 1905 م در گلاسکو بود و در اولین اقدام عملیات چاه سرخ را در غرب ایران متوقف کرده و کلیه تجهیزات خود را به حوالی رامهرمز در جنوب ایران انتقال دادند که البته با حفر دو چاه به عمق 600 متر و صرف هزینه فراوان هیچکدام از این دو چاه نیز به نفت نرسید.در مورد اختلافی که بر سر خطوط لوله نفت موجود بود، مک لینتاک دریافت که خسارات وارده از طرف دشمنان بریتانیا به خطوط لوله نفت رسانی به نیروی دریایی وارد شده است. خسارت وارده بیش از 20000 پوند نبود و یقیناً موردی برای خودداری از پرداخت حق السهم ایران وجود نداشت. دولت ایران در تأخیر از سرگیری تولید نیز تقصیری نداشت. علت این تأخیر، استفاده مقامات نظامی بریتانیا از کشتیهای حمل و نقل شرکت نفت در رودخانه کارون به بریتانیا بود. این واضعیت، با بیان دیگری قریب به همین مضمون به وسیله رئیس شرکت در اجلاس عمومی سالانه 20 دسامبر 1915/ 29 آذر 1294، اظهار شد و موجب تعجب زیادی در خصوص این ادعای شرکت نفت گردید. رئیس شرکت گفته بود: " تقریباً تمام ناوگان موجود در رودخانه کارون موقتاً برای عملیات نظامی در رودخانه دجله به کار گرفته شده بود."در 27 فوریه 1920/ 8 اسفند 1298، آرمیتاژ- اسمیت عازم ایران شد و در خصوص این گزارش با دولت ایران به مذاکره پرداخت. پیشنهادی که به نظر می رسید وی علاقه مند است درباره آن اصرار کند، این بود که ایرانی ها به جای درصدی از منافع، حق السهم ثابتی را از هر تن نفت قبول کنند. استدلال وی این بود که این شیوه بیشتر به نفع ایران خواهد بود. زیرا در طول چهل سالی که امتیاز به قوت خود باقی خواهد ماند قیمت نفت و سود احتمالی آن نمی تواند قابل پیش بینی باشد. این سیستم پیشنهادی از طرف دولت وقت ایران با این عنوان که مغایر مفاد امتیازنامه است رد شد. اما بعدها در قرارداد 1933/ 1312 گنجانده شد. با توجه به منافع هنگفتی که شرکت به دست آورد، و نیز با توجه به کاهش ارزش لیره استرلینگ ، احتمال نمی رود که حق السهم ثابت از هر تن، نسبت به درصدی از سود، بهتر می بود.
احتمالاً آرمیتاژ- اسمیت در مورد خطوط اصلی قراردادی با شرکت نفت در لندن به بحث و گفتگو نشسته بوده است. زیرا لرد گریئوی رئیس شرکت در 10 ژوئن/ 20 خرداد پیشنهادی را تلگراف کرد که متضمن پاسخ به تمام شکایتها بود. این پیشنهاد به علت سقوط دولت وثوق الدوله که از هنگام امضای قرارداد 1919 ایران و بریتانیا مورد تنفر قرار گرفته بود، مورد توجه قرار نگرفت. در ژوئیه/ تیرماه مشیرالدوله جانشین وثوق الدوله شد. وی از قرارداد 1919 حمایت نکرد و درواقع مسئول الغای آن در سال 1921/ 1299 نیز بود. مشیرالدوله نه تنها آرمیتاژ- اسمیت را برکنار نکرد، بلکه او را برای بررسی بیشتر امور شرکت نفت انگلیس و ایران، به لندن رفت.دستورالعمل جدید او از طرف دولت ایران این بود که تمام اختلافات موجود با شرکت نفت را به شیوه ای دوستانه حل کند و اگر حل دوستانه مسائل ممکن نشد، آنها را به حکمیت ارجاع دهد. دستورات محرمانة وزارت مالیه ایران، این دستورالعمل را بیشتر روشن می ساخت. از جمله اینکه به او گفته شد که دولت قصد ندارد مدت امتیاز را تمدید کند و بنابراین، شرکت نباید افزایش مدت امتیاز یا هر مزیت دیگری را در قبال اعطای امتیازاتی به دست آورد. طرف مظلوم در این میان، دولت ایران بود که بایستی حقوق خود را باز می یافت. نکته دیگری که باید به آن پرداخته می شد مستثنی کردن شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت 16 درصد حق السهم دولت ایران و استفاده از شرکتهای تابعه برای کاهش سود آشکار شرکت بود. روی هم رفته دولت تمایل نداشت با جایگزین کردن مبنای جدیدی برای پرداخت حق الاسهم، مانند پرداخت ثابت نسبت به هر تن ، این مسائل را نادیده بگیرد.
به نظر می رسد که آرمیتاژ- اسمیت در بحث و گفتگوهای بیشتر خود در خلال پاییز 1920/ 1299 درلندن ، به شدت تحت تأثیر استدلالهایی قرار گرفته بود که از طرف شرکت نفت ارائه می شد. این استدلالها حاکی از این بود که مفاد امتیازنامه اکنون متناسب با شرایط جدید و تغییر یافته مرحله بهره برداری نیست، و درنتیجه، تجدید نظر اساسی در آن ضرورت دارد. در رابطه با شرکتهای تابعه، شرکت نفت انگلیس و ایران انگیزه های خود را در تأسیس سازمان بازاریابی در سراسر جهان به تفصیل تشریح کرد و خاطر نشان ساخت که دولت ایران در موضعی نیست که بتواند به این فعالیتها کمک کند یا مانع آن شود، بنابراین، نمی تواند انتظار داشته باشد که بهره ای دریافت کند. آرمیتاژ- اسمیت این نکات را برای کارفرمایان ایرانی خود تشریح کرد. از سوی دیگر، در امتیازنامه به این واقعیت که سرمایه کلیه شرکتهای تابعه از سود نفت ایران فراهم شده است اشاره ای نشده بود.
به هر حال، شرکت از قدرت خود آگاهی داشت. به لحاظ حقوقی ممکن است پیرامون رابطه واقعی کلمات در عبارت " در سراسر تمامی وسعت کشور" مندرج در ماده یک امتیازنامه دادرسی اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما، آیا این محدودیت تها به خود منابع نفت اشاره دارد، یا اینکه شامل عملیات شرکت نیز می شود؟ دولت ایران ادعا می کرد که امیاز به ایران این حق را می دهد که در عواید " ممیزی، اکتشاف ، تولید، بهره برداری، تصفیه، تدارکا ت تجاری، حمل و فروش" نفتی که از خاک ایران به دست می آید سهیم باشد، حال این فعالیتها هر کجا که می خواهد انجام یابد. شرکت نفت تمایل داشت سهم ایران را به آن دسته از فعالیتهایی محدود کند که عملاً در خاک ایران صورت می گرفت.
شرکت نفت انگلیس و ایران نیازی به ارائه استدلالهای حقوقی نمی دید. همچنانکه رئیس شـرکت آشکارا خاطر نشان می ساخت ، برای شرکت کاملاً ساده بود که شرکتهای تابعه خود را از شرکت مادر جدا سازد و به این ترتیب، آنها را از لحاظ حقوقی و فیزیکی از زیر چتر امتیاز بیرون آورد. در عمل، دولت ایران هیچ کاری نمی توانست در این زمینه انجام دهد. درصورت خودداری از پذیرش پیش نویس قرارداد 1920/ 1299، شرکت عملاً به چنین اقدامی تهدید می کرد. اقدامات شرکت تنها به این هم محدود نمی شد. شرکت نفت انگلیس و ایران بدون هیچ مشکلی با هماهنگی شرکتهای نفت رویال داچ- شل و استاندارد نیوجرسی می توانست قیمت نفت خلیج فارس را در هر سطحی که می خواست تثبیت کند، و در نتیجه، سود دولت ایران را بر حسب تمایل خود به صفر برساند.
آرمیتاژ- اسمیت همراه گزارش خود در ماه دسامبر /‌آذر به ایران بازگشت . تا این زمان دولت " مشیرالدوله" سقوط کرده و کابینه سپهدار اعظم ( در اکتبر / دی) جایگزین آن شده بود. سپهدار اعظم سیاستمداری عالی ربته، با احساسات ملی، و تا حدودی غیرصمیمی بود. به نظر می رسید آرمیتاژ- اسمیت زمینه هایی برای تحقق این گمان به دســت آورده بود که توصیه های او به وسیله سپهدار، گرمتر از سلف او پذیرفته خواهد شد. صلاحیت آرمیتاژ- اسمیت بار دیگر از طرف دولت ایران مورد تأیید قرار گرفت و در 22 دسامبر/ اول دی، متن قراردادی که قبلاً از طرف شرکت نفت پذیرفته شده و به وسیله او تصویه شده بود، از طرف دولت ایران به امضا رسید.
در این بین، روز 9 دسامبر/ 18 آذر دولت ایران نامه ای از شرکت دریافت کرد. در این نامه شرکت از ادعای 614489 پوند خسارت صرف نظر کرده و نیز توافق کرده بود که 3 درصد پرداخت به بختیاریها را از حق الامتیاز دولت کسر نکند و برای تصفیه کلیه ادعاها تا تاریخ 31 مارس 1919/ 11 فروردین 1298، مبلغ 1000000 پوند بپردازد. بدون تردید قابل ملاحظه به این منظور انجام می شد که تصویب قرارداد جدید را تسهیل کند.
مشکل جدیدی در رابطه با ماده 3 و 4 نمایان شد. این مواد مقرر می داشت که برداشت از عواید خالص شرکتهای تابعه و فعال در خارج از ایران، به نسبت هر تن از عملیات نفتی آنها صورت گیرد. در مورد شرکتهای تصفیه، این مبلغ بالغ بر 6 شلینگ در هر تن، و در مورد شرکتهای پخش، بر حسب نوع فرآورده چیزی بین 2 شلینگ و 6 پنس تا 20 شلینگ در هر تن می شد. با توجه به حق الامتیازی که در قرارداد 1933 / 1312 در نظر گرفته شده و تنها 4 شلینگ در هر تن بود، اهمیت این برداشتها روشن می شود. قرارداد اضافه می کرد که اگر کل دریافتی از سود خالص یک شرکت تابعه فزونی یابد، این کسری نباید به حساب آینده گذاشته یا از سود شرکت تابعه دیگری کسر شود.
اگر روی این تعهد شرکت بتوان حساب بازکرد که در آینده به هیچ " معامله ساختگی" که مبلغ حق الامتیاز را کاهش دهد دست نخواهد زد، در مورد حق السهم دولت ایران این ماده در قرارداد جدید وجود داشت که اگر حق الامتیاز ایران به موقع – 31 مارس/ 11 فروردین هر سال – پرداخت نشود، باید بهره ای به میزان 6 درصد به آن تعلق گیرد.
قرارداد از طرف دولت ایران به یک شرکت مشهور حقوقی در لندن تسلیم شد. آنها در 27 ژوئیه 1921/ 5 مرداد 1300، گزارش دادنتد که قرارداد جدید مفاد امتیازنامه را نقض کرده و آرمیتاژ- اسمیت نیز از دستورات خود تجاوز کرده است. عمده ترین نکته گزارش این بود که 16 درصد حق الامتیاز باید مشمول عواید خالص تمام " شرکتهای تابعه و خود شرکت نفت انگلیس و ایران باشد... که به منظور به کار انداختن امتیاز یا قسمتهای وابسته به آن – کشف، استخراج، آماده کردن نفت برای فروش در داخل کشور ایران یا حمل آن به خارج- تشکیل شده اند." برداشتهایی که در مورد مواد 3 و 4 در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد " به نحو تبعیض آمیزی بر حقوق و منافع دولت شاهنشاهی، ملحوظ در امتیازنامه تأثیر سـوء می گذارد."
حتی پیش از دریافت این اظهار نظر حقوقی، واضح بود که قرارداد، به عنوان شکل تعدیل یافته امتیاز ، احتیاج به تصویب مجلس داشت. چهارمین دوره دوساله مجلس تازه آغاز شده بود. اما اعضای جدید به شدت تمایلات ملی داشتند و سپهدار مردد به خوبی می دانست که قرارداد، امید موفقیتی در مجلس ندارد. در واقع، این مجلس بود که در فوریه 1921/ بهمن 1299، قرارداد 1919 ایران – بریتانیا را ملغی کرد، قراردادی که مستشاران مالی و نظامی بریتانیا را در ایران مستقر ساخته بود، و با امضای قراردادی با روسیه شوروی، ضربه نهایی را به طرحهای امپریالیستی لرد کرزن وارد آورد.
از این رو، نخست وزیر از تسلیم قرارداد آرمیتاژ- اسمیت به مجلس خودداری کرد. سپهدار با خاطر نشان ساختن این مطلب به آرمیتاژ- اسمیت که وی از اختیارات اعطا شده تجاوز کرده است، به این اقدام خود مشروعیت بخشید. در حالی که به نظر می رسید آرمیتاژ- اسمیت اعتقاد داشته که این اختیارات به او اجازه می داده تا به انعقاد هر قراردادی که به نظر او رضایت بخش می رسیده است اقدام کند، و چنانکه خود او نوشته است تنها " قبلاً توجه دولت را به مفاد قرارد جلب کند." نخست وزیر به آرمیتاژ- اسمیت خاطر نشان ساخت که وی می باید در موارد برخورد با مشکل، کل مسئله را به حکمیت تسلیم می کرده، و در هر حال، وی حق نداشته است مفاد امتیاز را تغییر دهد.
یا حق میرزاها